حوزهٔ مشاوره
مالکیت و حقوق املاک
اختلاف‌ها، حقوق ارتفاقی، اجاره‌ها، قیود ثبتی و اسناد طلب رهنی: Lexper پرونده را تحلیل می‌کند، گزینه‌ها را برآورد عددی می‌کند و متخصصان به‌کارگرفته‌شده را هماهنگ می‌سازد.
مالکیت ملک، مدت‌ها پس از ثبت در دفتر ثبت املاک نیز پرسش‌هایی برمی‌انگیزد. مالکی با اختلاف همسایگی بر سر حق ارتفاق یا حدی که در دفتر ثبت املاک ثبت شده روبه‌رو است. مالکی دیگر فهرست قیود ثبتی‌ای پیدا می‌کند که در تفسیرش درمی‌ماند و می‌خواهد بداند هر ثبت به‌طور مشخص برای ملک او چه معنایی دارد. موجری یا مستأجری در اختلافی بر سر اجاره گرفتار می‌شود و می‌کوشد پیش از اقدام، دامنهٔ حقوق خود را بسنجد. مالکی می‌خواهد سند طلب رهنی تنظیم کند یا قید ثبتی موجودی را تغییر دهد و می‌خواهد پیامدهای این عمل را بر کل دارایی خود بفهمد. اجتماع مالکان یک ساختمان با مالکیت طبقه‌ای دیگر نمی‌تواند بر سر تعمیرات یا تقسیم هزینه‌ها به توافق برسد.
Lexper به هر پروندهٔ ملکی با تلاقی دو خوانش می‌پردازد: خوانش حقوقی، که به حقوق و قیود ثبت‌شده یا ثبت‌شدنی مربوط است، و خوانش مالی، که به جایگاه واقعی این وضعیت در دارایی مشتری مربوط است. این خوانش دوگانه اجازه می‌دهد گزینه‌ها پیش از اقدام برآورد عددی شوند، خواه سخن از اعتراض به یک حق ارتفاق باشد، خواه پایان دادن به اختلافی بر سر اجاره، خواه سنجش باری که یک سند طلب رهنی بر ملک می‌گذارد.
تنظیم یا تغییر سند طلب رهنی مستلزم تنظیم سند رسمی نزد سردفتر است: Lexper با موافقت مشتری برای این بخش یک سردفتر اسناد رسمی به کار می‌گیرد. هنگامی که اختلافی ملکی به رسیدگی ترافعی می‌انجامد، وکیل دادگستری ثبت‌شده در فهرست وکلای کانتون با تخصص در حقوق املاک، با همان شرایط، به کار گرفته می‌شود. Lexper این مداخله‌ها را هماهنگ می‌کند و در کل پرونده، از نخستین جلسه تا تسویهٔ کامل آن، طرف گفت‌وگوی مشتری می‌ماند.
Lexper خودِ معاملات خرید یا فروش ملک را همراهی نمی‌کند: بررسی قرارداد مقدماتی خریدوفروش، آماده‌سازی سند فروش یا هدایت یک معامله تابع نظام مقرراتی جداگانه‌ای است و به متخصصانی تعلق دارد که در آن نظام عضویت دارند؛ Lexper مشتری را به آنان راهنمایی می‌کند. در عوض، پیامدهای معامله‌ای که پیش‌تر انجام شده، قیود ثبتی، حقوق ارتفاقی، اجاره‌ها و هر اختلاف ملکی در مرکز خدمات باقی می‌مانند.
بررسی پیشینی فهرست قیود ثبتی یا یک حق ارتفاق، اغلب از کشف‌های دیرهنگام و پرهزینه جلوگیری می‌کند. رونوشتی از دفتر ثبت املاک که به‌تنهایی خوانده شود، همیشه همهٔ پیامدهای یک حق ارتفاق یا قید ثبتی موجود را بر وضعیت مشتری آشکار نمی‌کند؛ خوانش کامل پرونده از دو جنبهٔ حقوقی و مالی، هزینه‌ها و امکانات ناشی از هر مورد ثبت‌شده را در جایگاه واقعی آن نشان می‌دهد.