وضعیت خود را شرح دهید

خیر. Lexper یک دفتر مشاورهٔ حقوقی و دارایی است. مسئول آن حقوق‌دان (MLaw) و تحلیلگر مالی است، در هیچ فهرست وکلای دادگستری ثبت نشده است و از این رو مشتریان خود را در دادگاه نمایندگی نمی‌کند. هرگاه پرونده‌ای اقدامی انحصاری، مانند نمایندگی در برابر دادگاه یا تنظیم سند رسمی، بطلبد، Lexper برای مشتری و با موافقت او یک وکیل دادگستری ثبت‌شده در فهرست وکلای کانتون یا یک سردفتر اسناد رسمی به کار می‌گیرد.

Lexper هر پرونده را در کلیت آن تحلیل می‌کند و تعیین می‌کند چه صلاحیت‌هایی می‌طلبد. هرگاه وکیل، سردفتر، کارشناس مالیاتی یا متخصص مستقل دیگری باید وارد کار شود، مشتری برای بخش مشخص مربوط، قرارداد جداگانه‌ای با او منعقد می‌کند و Lexper هماهنگی کار را بر عهده دارد؛ Lexper در سراسر پرونده طرف گفت‌وگوی واحد باقی می‌ماند.

جلسهٔ تعیین چارچوب CHF 180 هزینه دارد که اگر قرارداد مشاوره‌ای منعقد شود از حق‌الزحمه کسر می‌شود. سپس هزینهٔ مشاوره، بسته به پیچیدگی پرونده، با نرخ ساعتی CHF 160 تا CHF 240 محاسبه و صورت‌حساب می‌شود، بر پایهٔ برآورد کتبی هزینه که پیش از هر کار قابل‌صورت‌حساب پذیرفته شده باشد. حق‌الزحمهٔ متخصصان شبکه که برای اقدامی انحصاری به کار گرفته می‌شوند موضوع توافقی جداگانه میان آن متخصص و مشتری است. مبالغ برای مشتری مقیم سوئیس با احتساب همهٔ مالیات‌ها، شامل مالیات بر ارزش افزوده به نرخ ۸٫۱٪، است. برای مشتری مقیم خارج از سوئیس، خدمت به معنای مادهٔ ۸ بند ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (LTVA) ارائه‌شده در خارج تلقی می‌شود: صورت‌حساب بدون مالیات بر ارزش افزوده صادر می‌شود و مبلغ حدود ۷٫۵٪ کمتر است.

اطلاعاتی که از راه فرم تماس ارسال می‌شود صرفاً برای رسیدگی به درخواست به کار می‌روند، تا مدتی که رسیدگی به پرونده ایجاب می‌کند نگهداری می‌شوند و بیرون از چارچوب قرارداد مشاوره‌ای که مشتری پذیرفته است به کسی منتقل نمی‌شوند. میزبانی سایت و پردازش داده‌ها در سوئیس انجام می‌شود.

خیر. Lexper پرونده را تحلیل می‌کند، راهبرد را می‌سازد و گزینه‌ها را برآورد عددی می‌کند، اما نمایندگی در دادگاه اقدامی انحصاری است که به وکلای دادگستری ثبت‌شده در فهرست وکلای دادگستری اختصاص دارد. هرگاه رسیدگی ترافعی ناگزیر شود، Lexper با موافقت مشتری یک وکیل دادگستری ثبت‌شده با صلاحیت در حوزهٔ مربوط به کار می‌گیرد.

خیر. Lexper در حوزه‌هایی که خدماتش پوشش می‌دهد (حقوق بانکی و مالی، حقوق اداری، اجرای اجباری بدهی، قراردادها، ارث، املاک به‌جز معاملات، مالیات) مشاورهٔ حقوقی سوئیس ارائه می‌دهد. ما در تأسیس یا ادارهٔ شرکت‌ها برای مشتریان، در معاملات ملکی، و در خدمات اقامتگاه ثبتی برای اشخاص حقوقی دخالت نمی‌کنیم: این فعالیت‌ها تابع نظام مقرراتی جداگانه‌ای (قانون مبارزه با پول‌شویی) هستند و عضویت خاصی می‌طلبند که ما فاقد آنیم. اگر نیاز شما به یکی از این حوزه‌ها مربوط می‌شود، می‌توانیم شما را به متخصصی با عضویت مناسب راهنمایی کنیم.

زیرا وضعیت مربوط به دارایی به‌ندرت تنها به یک حوزهٔ حقوقی محدود می‌شود. مشاور حقوقی‌ای که تحلیلگر مالی نیز هست، پرونده را در کلیت آن، بانکی، مالیاتی، ارثی یا قراردادی، می‌خواند و سپس مشتری را به متخصصان درست راهنمایی می‌کند، نه آنکه هر جنبه را جداگانه و بی‌دید کلی بررسی کند.