حوزهٔ مشاوره
برنامهریزی مالیاتی
بار مالیاتی یک دارایی یا یک شرکت: Lexper وضعیت را تحلیل میکند و کارشناس مالیاتی مستقلِ بهکارگرفتهشده را هماهنگ میسازد.
وضعیت مالیاتی دارایی یا شرکت را بهندرت میتوان جدا از سایر تصمیمها بررسی کرد: به انتخابهایی وابسته است که در جای دیگری گرفته شدهاند، در یک ارث، یک قرارداد یا یک عملیات بانکی. فردی خوداشتغال وضعیت حقوقی خود را تغییر میدهد یا شرکتی تأسیس میکند و میخواهد پیش از تعهد، پیامدهای مالیاتی این گذار را بفهمد. زوجی نقل مکان به کانتونی دیگر را در نظر دارند و میکوشند بسنجند بار مالیاتیشان در کانتون محل اقامت جدید چگونه تغییر خواهد کرد. مالکی در نظر دارد ملکی را که تاکنون خود در آن سکونت داشته اجاره دهد و میخواهد اثر مالیاتی این تغییر کاربری را بفهمد. مدیر شرکتی انتقال شرکتش را آماده میکند و میخواهد وضعیت مالیاتی خود را پیش از عملیات با مقررات سازگار کند، نه آنکه پس از انجام عملیات با آن روبهرو شود.
Lexper هرگز با وعدهٔ کاهش مالیات وارد کار نمیشود. کار عبارت است از تحلیل بار مالیاتی کنونی مشتری، جای دادن این بار در کل وضعیت دارایی او، و مشخص کردن گزینههای قانونی موجود، همراه با هزینه و پیامد واقعی هر یک. این برنامهریزی مالیاتی بر صلاحیت دوگانهٔ Lexper، حقوقی و مالی، تکیه دارد؛ صلاحیتی که برآورد عددی هر گزینه را پیش از تصمیم مشتری ممکن میسازد، نه آنکه آن را پس از وقوع همچون امری انجامشده پیش رویش بگذارد.
هرگاه پرونده کارشناسی مالیاتی تخصصی، تسلیم رسمی سندی به ادارهٔ مالیات، یا فرایند سازگارسازی با مقررات را بطلبد، Lexper با موافقت مشتری یک کارشناس مالیاتی مستقل یا، اگر دعوا ایجاب کند، یک وکیل دادگستری ثبتشده در فهرست وکلای کانتون به کار میگیرد. Lexper پرونده را از پیش آماده میکند و در سراسر فرایند نقطهٔ تماس مشتری میماند، حتی آنگاه که چند متخصص از شبکهٔ آن یکی پس از دیگری روی همان پرونده کار میکنند.
خوانش مالیاتی که پیش از یک تصمیم دربارهٔ دارایی انجام شود، اغلب از ناچاری اصلاح وضعیتی که جا افتاده جلوگیری میکند. تغییر کانتون، بازسازی ساختار شرکت یا انتقال دارایی آثار مالیاتیای دارد که باید پیش از تصمیمگیری سنجیده شوند، نه پس از آن.
Lexper بهطور نظاممند آنچه را در دامنهٔ مانور قانونیِ شناختهشده میگنجد از آنچه ساختاری پرخطر به شمار میرود جدا میکند. این تمایز، که از همان آغاز گذاشته میشود، مشتری را از سازگارسازی پرهزینهٔ بعدی حفظ میکند و از هر خلطی میان برنامهریزی مالیاتی و روشهایی که ادارهٔ مالیات ممکن است وصف حقوقی دیگری برای آنها قائل شود جلوگیری میکند.